استقلال اقتصادی دانشگاه لازمه استقلال سیاسی آن است. به‌نظر می‌رسد نمی‌توان انتظار داشت که دانشگاه به‌لحاظ مالی تماماً وابسته به دولت باشد اما دولت منویات خود را در دانشگاه دنبال نکند و مدیران مراکز دانشگاهی را منصوب نکند و هیچ دخالتی در امور دانشگاه نداشته باشد. از سوی دیگر، راهبرد کوچک‌سازی دولت و سپردن قلمروهای مختلف اجتماعی به مردم و بخش خصوصی علاوه بر مزایای بسیار مهمی نظیر چابک‌سازی دولت، جلب مشارکت مردمی، و تقویت بخش خصوصی سبب کاهش چشمگیر فساد می‌شود. بنابراین، غیردولتی‌سازی دانشگاه که یکی از مراحل‌اش از بین بردن وابستگی مالی دانشگاه به دولت است، اقدام مهمی در راه استقلال دانشگاه می‌توانست باشد. اما اتفاقی که در ایران افتاد این است که دانشگاه‌ها غیردولتی نشده‌اند بلکه با‌وجود دولتی بودن تجاری شده‌اند.
تجاری‌سازی دانشگاه اقدامی مهم و بسیار تأثیرگذار است که دست‌کم در دو دهه اخیر به‌نحو جدی در ایران دنبال شده است. این اقدام پیامدهای مهمی داشته است که به قدر کافی بر آن درنگ نشده است و آثار آن مورد ارزیابی همه جانبه قرار نگرفته است. اگر چه پیش از این برخی از محققان بعضی از چالش‌های تجاری‌سازی دانشگاه را در ایران مورد بحث قرار داده‌اند.
به‌عنوان مثال، هاشم‌نیا و همکاران از طریق مصاحبه با دو گروه ذی‌ربط از دو چالش تجاری‌سازی دانشگاه سخن گفته‌اند: «دو چالش کم‌توجهی به فرهنگ کارآفرینی و نیز وجود تضاد بین تجاری‌سازی و وظایف سنتی دانشگاه در زمینه آموزش و تحقیقات» (هاشم‌نیا و دیگران، www. SID. ir). رویه‌هایی که در حال حاضر در آموزش عالی کشور و نیز در آموزش و پرورش در جهت تجاری‌سازی دنبال می‌شود، آسیب‌های جبران ناپذیری به‌بار آورده و به‌بار می‌آورد.
این نوشته عهده‌دار بحث از مهم‌ترین پی‌آمدهای منفی تجاری‌سازی آموزش عالی به شیوه کنونی در ایران است. شایسته است تجاری‌سازی آموزش و پرورش نیز به نحو مستقلی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و صاحبنظران و متخصصان امر بدان توجه نشان دهند. لازم به یادآوری است که تجاری‌سازی آموزش غیر از تجاری‌سازی محصولات آموزش، نظیر تجاری‌سازی دستاورهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها در علوم طبیعی و انسانی است که برخی محققان بدان پرداخته و چالش‌های پیشاروی آن را مورد بحث قرار داده‌اند (محمودپور و دیگران، 1391؛ هاشم نیا و دیگران، 1388؛ امیری و دیگران، 1390) و برخی مقامات از لزوم اتخاذ چنین سیاستی در آموزش عالی سخن گفته و از انجام اقداماتی با همین هدف نظیر «تأسیس دفتر مشاوره، انتقال دانش و فناوری و تجاری سازی» (شعبانی، 1392) توسط وزارت علوم و برخی دانشگاه‌ها خبر داده‌اند و البته، سیاستی است که دست کم مزایایی دارد و لااقل علاوه بر توانمندسازی مالی دانشگاه‌ها می‌تواند منجر به پیوند دانشگاه و جامعه گردد؛ هر چند که به چنین سیاست‌هایی نیز نقدهایی جدی وارد شده است (بنگرید به عباسی و دیگران، 1388: «72-69). به هر حال، بین دانشگاه برای بازار (دانشگاه در خدمت صنعت و تجارت، بخش خصوصی و غیره) و دانشگاه به مثابه بازار فرق است. در این مقاله بر مورد اخیرتمرکز کرده‌ام.
سیاست تجاری‌سازی دانشگاه
یکی از اهداف مهم انقلاب برقراری عدالت اجتماعی و حذف یا دست‌کم کاهش نابرابری بود. بر همین اساس، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی مورد نظر، وظیفه ارائه رایگان برخی خدمات و کالاهای همگانی را بر عهده دولت گذاشتند. از جمله این خدمات و کالاهای همگانی آموزش و پرورش رایگان تا سطح متوسطه و نیز آموزش عالی تا سطح خودکفایی کشور بوده است.
مطابق اصل 30 قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد». اما بنا به شرایطی که بعدها پیش آمد و البته متأثر از ایدئولوژی بازار و اقتصاد آزاد، تصمیمات در سطح کلان سیاستگذاری آموزش عالی اخذ شد که به واسطه آن، هم جواز تجاری شدن آموزش و پرورش و هم جواز تجاری شدن آموزش عالی داده شد. چنین روندی از تجاری‌سازی آموزش عالی که در ایران رخ داده است، حتی در کشورهای پیشرفته دنیا که در ذیل نظام سرمایه‌داری نفس می‌کشند، رخ نداده است.
برخی تجاری‌سازی دانشگاه را در تجاری‌سازی محصولات آموزشی و پژوهشی خلاصه کرده اند: «رویکرد تجاری‌سازی در دانشگاه، برگرفته از آموزه‌های سرمایه‌داری دانشگاهی بوده و ناظر بر کلیه فعالیت‌هایی است که به منظور جذب منابع خارجی از جانب دانشگاه صورت می‌پذیرد. این فعالیت‌ها هم در برگیرنده کنش‌های مبتنی بر نیازهای بازار است که به منظور کسب سود انجام گرفته و مواردی چون: «واگذاری حق ثبت اختراع، لیسانس‌دهی و تأسیس شرکت‌های زایشی را در بر می‌گیرد و هم رفتارهای شبه بازاری را شامل می‌گردد که به منظور رقابت بر سر جذب منابع رخ داده و الزاماً با هدف کسب سود دنبال نمی‌گردد؛ مانند گرانتها و قراردادهای تحقیقاتی» (عباسی و دیگران، 1388: :64).
اما اکنون تجاری‌سازی آموزش عالی در ایران بسی از این حد فراتر رفته است. تجاری‌سازی محصولات آموزش عالی کار دشواری است زیرا باید خدمات، محصولات فن آورانه و دانشی تولید شود که نیازهای بازار و بخش خصوصی و دولتی را برطرف سازد و این نیازمند پرورش دانشمندانی متخصص و نوآور و خلاق است. تجاری‌سازی آموزش عالی در ایران راه ساده تری پیدا کرده است. این نوع تجاری‌سازی بی‌نیاز از کوشش‌های فراوان برای ایفای نقش در اقتصاد دانش بنیان است: «آموزش عالی اکنون بطور مستقیم آموزش را به آحاد ملت می‌فروشد. این نوع تجاری‌سازی در ایران با خرید یک آپارتمان مسکونی و استخدام چند عضو هیأت علمی و أخذ مجوز برای نصب تابلویی به نام دانشگاه و اعلام ظرفیت برای پذیرش دانشجو تحقق می‌یابد!>
با شکل‌گیری دانشگاه آزاد اسلامی، و سپس دانشگاه پیام نور و با هدف اعلان شده پوشش‌دهی داوطلبان ورود به دانشگاه در سراسر کشور دانشگاه‌های غیردولتی شکل گرفت؛ دانشگاه‌هایی که کمترین وابستگی مالی به دولت را داشته باشند. دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1361 و دانشگاه پیام نور در مهرماه 1367 تأسیس شدند. همچنین با شکل‌گیری نوعی از تجاری شدن در دانشگاه‌های دولتی تحت عنوان دوره‌های شبانه تجاری شدن دانشگاه‌ها بیش از پیش وسعت گرفت و تشدید و اکنون انواعی از دانشگاه‌های خصوصی که اقدام به فروش آموزش با کیفیت بسیار نازل می‌کنند شکل گرفته است که گاه اعتراض برخی سیاستمداران و صاحبنظران را به دنبال داشته است. در پاره‌ای موارد نیز تجاری‌سازی فزاینده آموزش عالی توسط برخی مقامات آموزش عالی به بهانه‌هایی چون جلوگیری از خروج متقاضیان تحصیلات عالی از کشور - به منزله اقدامی برای جلوگیری از «خروج دانشجو و ارز» از کشور - توجیه شده است (امید، 1392، http: //www. irna. ir).
فروش آموزش و تبدیل دانشگاه به بنگاه اقتصادی
اگر از منظر اقتصادی بنگریم و با زبان اقتصادی سخن بگوییم، دانش، پژوهش، و مشاوره سه کالای نرم‌افزاری عمده‌ای است که دانشگاه برای عرضه کردن به جامعه در اختیار دارد؛ یعنی خدمات آموزشی، خدمات پژوهشی، و خدمات مشاوره‌ای. همچنین دانشگاه می‌تواند سه کالای سخت افزاری نیز عرضه کند که عبارت‌اند از: «محصولات فن آوری، خدمات عملی تخصصی نظیر معالجه بیماران در مراکز پزشکی توسط یا زیر نظر نیروهای دانشگاهی، و فروش فضا و دیگر امکانات مادی موجود در مراکز دانشگاهی.> این سه مورد کالاهایی سخت‌افزاری‌اند که دانشگاه می‌تواند از قبَل فروش آن‌ها به مردم، بخش خصوصی یا حتی بخش دولتی تأمین سرمایه کند. سیاستی که آموزش عالی و حتی آموزش و پرورش در دست‌کم دو دهه اخیر در تجاری‌سازی دانشگاه در پیش گرفته‌اند عمدتاً فروش آموزش بوده است.
دانشگاه به جای فروش خدمات پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای (و حتی خدمات سخت‌افزاری)، فروش خدمات آموزشی را به مهم‌ترین منبع تأمین مالی خود بدل کرده است. ما البته نیازمند دسترسی به آماری در باب منابع مالی دانشگاه‌های مختلف کشور هستیم اما به نظر می‌رسد عمده منابع مالی برخی از دانشگاه‌های کشور نظیر پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، و دانشگاه‌های بین‌المللی از راه فروش آموزش تأمین می‌شود.
باز هم اگر از منظر اقتصاد بازار بنگریم - که خود محل بحث است زیرا درباره کالایی همگانی سخن می‌گوییم - می‌توان گفت که دانشگاه می‌بایست از این فرصت یعنی برخورداری از انبوه مشتریان در میان اشخاص حقیقی بهره ببرد و این بازار را از دست ندهد. بنابراین، می‌توان گفت که دانشگاه ناچار است از بخشی از ظرفیت موجود استفاده و بخشی از منابع مالی خود را از این راه تأمین کند. لذا در اینجا نقد متوجه کیفیت بازار دانشگاه و فرآیندهای این بازار می‌شود.
پرسش‌هایی که در اینجا مطرح می‌شود عبارت‌اند از:
1. دانشگاه، آموزش را به چه کسانی می‌فروشد؟
2. دانشگاه، آموزش را به چه شیوه‌ای می‌فروشد؟
3. دانشگاه، آموزش را با چه کیفیتی می‌فروشد؟
4. آیا صلاحیت‌های خریداران کالای آموزشی دانشگاه لحاظ می‌شود؟
پاسخ به این پرسش‌ها آسیب‌های جدی رویه کنونی تجاری شدن دانشگاه را عیان می‌سازد: نخست آن‌که، دانشگاه آموزش را نه به اشخاص حقوقی یعنی سازمان‌ها بلکه به افراد (یا اشخاص حقیقی) می‌فروشد.
دوم، این تجارت به‌صورت مستقیم انجام می‌گیرد نه به‌نحو غیرمستقیم و از طریق مدیون‌سازی دراز مدت داوطلبان. اشخاص حقیقی اگر در موعد مقرر پول را پرداخت نکنند از دریافت بسته‌های آموزشی و مدارک مربوطه محروم می‌شوند. دادن وام‌ها به شیوه کنونی نیز بیش از آن‌که به نفع اشخاص دریافت کننده آموزش باشد به نفع دانشگاه برای حفظ مشتری است و در واقع، نوعی لحاظ کردن آستانه فشار وارده بر آنان است تا به‌کلی قید تحصیل و کسب مدرک را نزنند.
سوم آن‌که، چون دانشگاه آموزش را همزمان به تعداد بسیار زیادی از مشتریان می‌فروشد – تعدادی که هیچ تناسبی با نیازهای ملی ندارد- کیفیت آموزش در دانشگاه‌های تجاری شده بسیار تنزل یافته است. به‌عنوان مثال، در دو سال اخیر جذب دانشجویان در مقاطع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی به‌نحوی چشمگیر افزایش یافته است. سه واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای سال تحصیلی 93-1392 (واحدهای علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، و واحد دهاقان استان اصفهان) فقط در رشته جامعه‌شناسی حدود 400 تا 450 دانشجوی دکتری پذیرفته‌اند به‌نحوی که این واحدهای دانشگاهی نه به‌اندازه کافی استاد دارند و نه به اندازه کافی فضای آموزشی مناسب. بدین ترتیب، برخی کلاس‌های مقطع دکتری با بالای 15 یا حتی 20 نفر تشکیل می‌شود. مخالفت و مقاومت استادان، مدیران گروه و برخی رؤسای دانشگاه‌ها برای جلوگیری از این روند نتیجه‌بخش نبوده است. حتی برخی از مدیران گروه‌ها در مخالفت با این وضعیت اسف‌بار استعفا کرده‌اند.
و بالاخره چهارم آن‌که، دانشگاه‌های تجاری شده کشور چندان کوششی در ارزیابی و سنجش صلاحیت داوطلبان ندارند و چندان به لزوم برخورداری داوطلبان از صلاحیت‌های لازم برای ورود به مقاطع مختلف دانشگاهی اعتنا نمی‌کنند. این امر بویژه، کیفیت آموزش در دانشگاه‌های تجاری شده را نازل می‌سازد.
بنابراین و بر حسب آنچه در فرازهای پیشین گفته شد، فروش آموزش به اشخاص حقیقی به شیوه مستقیم و با کیفیت نازل و به داوطلبانی که به‌نحو استاندارد صلاحیت ارزیابی و پذیرفته نشده‌اند، پی‌آمدهای منفی زیر را به‌بار آورده است:
1) افزایش نابرابری اجتماعی
در حالی که یکی از اهداف انقلاب تأمین عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری اجتماعی بوده است، فروش آموزش در سطح آموزش عالی و آموزش و پرورش (به‌عنوان مثال، مدارس غیرانتفاعی) سبب افزایش شدید نابرابری و نهادینه شدن بیش از پیش آن شده است، زیرا آموزش و مدرک به کالای گرانقیمتی بدل شده است که فقط ثروتمندان امکان خرید و دسترسی بدان را دارند.
بر حسب نتایج یک تحقیق در ایران، «85 درصد مصاحبه شوندگان بر این باورند که تلقی آموزش به عنوان کالایی خصوصی در وضعیت فعلی کشور ایران قشر محروم را محروم‌تر کرده و قشر مرفه جامعه را برخوردار از امکانات و تسهیلات آموزشی ارائه شده به وسیله بخش خصوصی می‌کند. بر این اساس کالایی شدن آموزش، نابرابری و بی‌عدالتی را در دسترسی به آموزش به همراه دارد. این در حالی است که دانشگاه از منظر توسعه گرایانه، سازمانی اجتماعی و نمادی از مساوات طلبی و عدالت است» (عباسی و دیگران، 1388: 68).
2) مدرک‌گرایی
با پولی شدن تحصیل و ارائه انبوه فارغ‌التحصیلان توسط دانشگاه‌های تجاری شده به جامعه، مدرک‌گرایی بیش از پیش رواج یافته است و اخذ مدرک به‌خاطر مدرک به هدف ناگفته اما همگانی بدل شده است. این در حالی است که هدف نخست آموزش عالی مطابق با اصل 30 قانون اساسی، پرورش متخصص برای «خودکفایی کشور» است. اما در حال حاضر، کلیه فرآیندهای موجود در دانشگاه‌های کشور در حال صوری شدن و مناسکی شدن است؛ بدین معنا که فرآیندهای آموزشی در دانشگاه‌های کشور وجود دارد و کم و بیش دنبال می‌شود اما عملاً این فرآیندها عاری از محتوا هستند.
3) ناتوانی در تولید علم
به‌خاطر فروش بی‌رویه و پرحجم آموزش، فرآیند آموزش بدرستی دنبال نمی‌شود و کیفیت آموزش و پژوهش به‌نحو عجیبی تنزل یافته است. چون استخدام اعضای هیأت علمی و تأمین مالی آن‌ها پرهزینه است واحدهای دانشگاهی فقط از تعداد معدودی استاد برای درس‌های مختلف استفاده می‌کنند. استادان اغلب به لحاظ مالی تأمین نمی‌شوند و ناچار‌ند در طول هفته تدریس کنند تا مخارج زندگی در کلانشهرهای کشور را تأمین کنند. لذا عملاً مطالعه و تحقیق و پژوهش و حتی ترجمه از دستور کار و زندگی علمی آنان خارج می‌شود.
به‌عنوان مثال، بسیاری از دانشجویان فارغ‌التحصیل رشته زبان در مقطع کارشناسی یا حتی کارشناسی ارشد توانایی ترجمه چند صفحه متن انگلیسی را ندارند. با تجاری شدن آموزش، که در ایران نیز مانند برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر «ایدئولوژی بازار» شکل گرفت، دانشجو به عنوان «کالایی اقتصادی» نگریسته می‌شود (کیشون، 1387: 111) که هر قدر آورده مالی‌اش بیشتر باشد و هزینه مربوط به کل فرآیند خروج او از دانشگاه کم‌تر گردد، برای واحد دانشگاهی مطلوب‌تر خواهد بود.
4) گسست دانشگاه از جامعه و ناتوانی در کاربردی کردن علم
چون دانشگاه عمدتاً سیاست خود را بر فروش آموزش نهاده است و فروش خدمات پژوهشی و مشاوره‌ای به حداقل رسیده است، دانشگاه پاسخگوی نیازهای بخش‌های مختلف جامعه نیست. همچنین دانشگاه آموزش را عمدتاً به اشخاص حقیقی می‌فروشد نه به اشخاص حقوقی. لذا عملاً پیوندی اندامی (ارگانیک) بین دانشگاه و دیگر بخش‌های جامعه وجود ندارد و دانشگاه به سفارش سازمان‌ها، متخصص تربیت نمی‌کند.
5) تنزل دانشگاه
چون دانشگاه به‌نحو روزافزون مایل است آموزش را به مردم بفروشد و از این راه کسب درآمد هنگفت کند، لذا به‌تدریج فشاری به وجود آمده است تا موانع ورود به دانشگاه برای همگان از میان برداشته شود و هر کسی بتواند خریدار کالای دانشگاه شود. لذا همان‌طور که گفته شد، کسانی به کلاس‌های مقاطع مختلف دانشگاهی وارد می‌شوند که حداقل صلاحیت برای نشستن روی صندلی‌های دانشگاه را ندارند. همچنین موانع و دشواری‌های خروج همراه با مدرک نیز روز به روز بیشتر برداشته می‌شود تا همه کسانی که کالای آموزشی دانشگاه را خریداری کرده‌اند با کمال رضایت و با أخذ مدرک مربوطه از دانشگاه خارج شوند.
به‌عنوان مثال، اخیراً در برخی دانشگاه‌ها رساله کارشناسی ارشد فقط زیر نظر استاد راهنما انجام می‌شود و استاد مشاور برای رساله به‌کلی حذف شده است. مچنین جلسات دفاع از رساله‌ها عملاً به جلساتی تشریفاتی و صوری بدل شده است. مجموعه این امور نشانگان پدیده‌ای در دانشگاه هستند که آن را پدیده ابتذال (trivialization) دانشگاه می‌گوییم و مرادمان در وهله نخست، تنزل استانداردهای دانشگاهی و در وهله دوم، حذف این استانداردها است.
قربانی شدن معیارهای آموزش عالی معتبر و فشار به بدنه متخصصان دانشگاهی برای عدول از معیارهای علمی و تخصصی بشدت دامنگیر شده است. گاه حتی استادان از سوی برخی مقامات دانشگاهی تحت فشار قرار می‌گیرند تا به دانشجویان غیرشایسته نیز نمره قبولی و جواز گذر به مرحله بعدی آموزشی را بدهند.
6) فساد دانشگاه
اشخاصی که آموزش را با قیمت گرانی ابتیاع می‌کنند، انتظار دارند که مراحل تحصیلی را به‌سرعت و حتی بدون دستیابی به شایستگی لازم در کنند و به أخذ مدرک نائل شوند. در کنار این امر، فرآیند ابتذال دانشگاه به معنی حذف استانداردهای حرفه دانشگاهی، رفته‌رفته سبب می‌شود ارزش‌های ذاتی حرفه علمی زیر سؤال برود. استادانی که حرفه‌ای عمل می‌کنند به‌تدریج توسط دانشجویان تحت فشار قرار می‌گیرند.
سازمان‌های دانشگاهی برای جلب رضایت مشتریان (یعنی دانشجویان) آرام‌آرام استادان و کارمندانی را که حرفه‌ای عمل می‌کنند مورد پرسش قرار می‌دهند و چه بسا کارشان (پایبندی به ارزش‌های حرفه‌ای) مورد تشکیک قرار می‌گیرد. استادانی که در فرآیند آموزش ارزش‌های حرفه‌ای رشته‌شان را دنبال می‌کنند و بر آن‌ها اصرار می‌ورزند، بدین ترتیب، منزوی می‌شوند. کلاس‌های‌شان رفته‌رفته از دانشجو خالی می‌شود و دانشجویان تمایلی به گذراندن رساله پایان دوره را با آنان نخواهند داشت.
بنابراین، پایبندی حرفه‌ای در دانشگاه عملاً به ضدارزش بدل می‌شود. در چنین شرایطی است که روابط جای ضوابط را می‌گیرد و فساد در دانشگاه رخنه می‌کند. دانشجویان انواع راه بردهای فسادآمیز را برای نیل به اهداف شان به کار می‌گیرند و چه بسا انواع دام چاله‌ها را برای به فساد کشاندن کنشگران دانشگاهی و فرآیندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه به کار می‌گیرند.
نتیجه‌گیری و ارائه راه‌حل برای رفع آسیب‌های تجاری شدن دانشگاه
نمی توان گفت - یا دست کم مدعای من این نیست - که تجاری شدن آموزش عالی هیچ سود و مزایایی نداشته است. کسانی که مدافع تجاری شدن آموزش عالی هستند شایسته است به این موضوع بپردازند و مزایای این گونه تجاری شدن آموزش عالی را مورد بحث و بررسی قرار دهند و نیز توضیح دهند که چگونه می‌توان از این پیامدهای منفی تجاری‌سازی مصون ماند.
آنچه در این مقاله مورد بحث بوده است ارزیابی مهم‌ترین پیامدهای منفی تجاری‌سازی آموزش عالی بوده است. نکته مهم دیگر این است که نگاه این مقاله به آموزش عالی موجود صددرصد منفی نیست. به نظر می‌رسد هنوز نیروها و فرآیندهای شایسته‌ای برای تداوم عملکرد بهینه آموزش عالی در دانشگاه‌های کشور وجود دارد. برخی از کنشگران دانشگاهی سال‌ها است در برابر این گونه فرآیندهای انحطاط‌آور مقاومت می‌کنند.
اما بر حسب محورهایی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، تغییر در نظام آموزش عالی و نوع سیاستگذاری آن برای جلوگیری از انحطاط کامل آموزش عالی ضروری است. برخی از محققان از منظر دیگری به ضرورت ایجاد تغییر در آموزش و موجبات آن اشاره کرده‌اند (جاودانی و پرداختچی، 1386: 26). عواملی که این محققان بدان اشاره کرده‌اند و با توجه به آن‌ها از لزوم تغییرات جدی در آموزش عالی کشور سخن گفته‌اند مؤید وجود پاره‌ای از خصوصیات نامطلوب مورد اشاره در این مقاله در آموزش عالی کشورمان است.اما حتی اگر نتوان روند تجاری شدن آموزش عالی را در کشور متوقف کرد، دست کم می‌توان برخی اقدامات را برای بهبود این روند در پیش گرفت.
برخی از این اقدامات و راهبردها که به نظر‌م می‌توانند مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:
1- لزوم شکل‌گیری کمیته عالی استانداردسازی دانشگاه‌ها و سنجش ادواری اعتبار نظام آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور و اقدام به نظارت میدانی و تهیه گزارش‌های لازم از هر واحد دانشگاهی و در دستور کار قرار دادن اقدامات اصلاحی یا حذفی برای واحدهای دانشگاهی غیراستاندارد. در همین باره، اقدامات اصلاحی زیر به عنوان پیش نهاد می‌تواند مورد توجه قرار گیرد: «کمک مالی دولت به دانشگاه‌هایی که بیشتر هم‌چون بنگاه اقتصادی عمل می‌کنند و استانداردهای کار حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، قطع شود یا بسیار محدود شود و این نوع واحدهای دانشگاهی از دریافت دیگر امتیازهای وزارت علوم محروم گردند و از این طریق یا طرق مشابه دیگر، این واحدهای دانشگاهی برای تجدید نظر تحت فشار قرار گیرند.
2- برای جذب سرمایه از طریق فروش مستقیم آموزش، متناسب با هزینه‌های سالانه هر واحد دانشگاهی سقفی تعیین گردد تا از تبدیل دانشگاه به بنگاه اقتصادی صرف جلوگیری شود. برای اجرای این امر لازم است واحدهای دانشگاهی متخلف مجازات شوند.
3- از طریق اقداماتی نظیر انتخاب دانشگاه‌های برتر کشور و ارائه پاداش مالی به آن‌ها توسط وزارت علوم و نیز دیگر اقدامات مشابه، دانشگاه‌های معتبر کشور از دانشگاه‌های نامعتبر متمایز گردند و دانشگاه‌های معتبر و نامعتبر به مردم معرفی شوند تا دانشگاه‌هایی که استانداردهای حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند بیش از پیش در کشور شناخته شوند و نزد مردم بی‌اعتبار گردند.
4- لازم است واحدهای دانشگاهی در مسیر تجاری شدن، سیاست جایگزینی فروش خدمات پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای را دنبال کنند. دانشگاه باید بتواند چنان خود را تقویت کند که بازار مشاوره و تحقیق پررونقی را پدید آورد. در این مورد آموزش عالی نیز می‌تواند به کمک واحدهای دانشگاهی بیاید. به عبارت دیگر، اگر قرار است تجاری‌سازی دانشگاه مدنظر قرار گیرد و اجرا شود، لااقل سیاست دانشگاه برای بازار مورد توجه قرار گیرد نه سیاست دانشگاه به مثابه بازار.
5- سیاست فروش آموزش به اشخاص حقیقی بهتر است به‌تدریج جای خود را به سیاست فروش آموزش به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و سازمان‌ها) بدهد. اکنون که دولت «تدبیر و امید» مدتی است مستقر شده، امیدواریم با تدابیر جدید و ایجاد تغییرات لازم در سیاست‌های آموزش عالی و جلوگیری از تجاری شدن افسارگسیخته آموزش عالی و نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها، کیفیت پایین آموزش عالی ارتقا یابد و امید و انگیزه بیشتر برای خدمت، در دانشگاهیان نگران پدید آید.
پی‌نوشت
این مقاله پیش از این به صورت سخنرانی در نخستین نشست کرسی نقد سیاست‌های دولت تحت عنوان «نقد اجتماعی برنامه‌های آموزش عالی» که توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران در تاریخ 16 مهر 1392 برگزار شد، ارائه شد و خلاصه آن در مجله کتاب ماه علوم اجتماعی ایران (شماره 69، آذر 1392، صص 95-94) منتشر شد.
