«اهالی منطقه دلشان را خوش کرده بودند به مدرسه تازه ساخته شده که دیگر مجبور نشوند بچه هایشان را با سرویس بفرستند به مدرسه‌هایی که فاصله شان تا شهرک زیاد است.» این را یک مقام فرهنگی منطقه 22 تهران می‌گوید. تصور این‌که برای 8 شهرک با 14هزار نفر جمعیت، مدرسه‌ای پیش‌بینی نشده باشد، به خودی خود عجیب به نظر می‌رسد. البته شاید چندان هم جای تعجبی نداشته باشد، چرا که اصول شهرسازی در بسیاری از شهرک‌های تازه ساخته شده رعایت نمی‌شود؛ اصولی که سازنده را ملزم می‌کند تا مکان‌هایی را برای مدرسه، درمانگاه، مرکز خرید و... در شهرها و شهرک‌های تازه ساز در نظر بگیرد.با وجود این‌ها، ساکنان با نیازهای ریز و درشت شان در خانه‌ها اقامت می‌کنند و تازه آنوقت که دغدغه تأمین مسکن اندکی در ذهنشان آرام گرفت، دلنگرانی‌های بعدی یکی یکی از راه می‌رسند.
در این میان، پیدا کردن مدرسه مناسب برای بچه‌ها، چیزی نیست که بتوان براحتی از کنار آن گذشت. ساکنان 8 شهرک امید دژبان، نمونه سپاه، صدف، آبشار، شهاب، پارس، کوهستان و اسکان در منطقه 22 تهران هم با همین مشکل مواجه شدند؛ آن هم با داشتن هزار دانش‌آموز که نیمی از آن‌ها در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستند. به گفته مسئول حاضر در آموزش‌وپرورش منطقه 22، به علت همکاری نکردن تعاونی‌ها و شهرداری منطقه، در ابتدا هیچ مدرسه‌ای برای شهرک‌های مورد نظر ساخته نشد و اهالی مجبور بودند فرزندان خود را برای تحصیل در مدارس دیگری که فاصله‌شان با محل زندگی آن‌ها نسبتاً زیاد بود، ثبت‌نام کنند که این مسأله خودش بار هزینه استفاده از سرویس مدرسه را بر دوش آن‌هامی‌گذاشت.
وی در گفت‌و‌گو با ایران ادامه می‌دهد: «بالاخره در تعاملی که میان شهرداری و تعاونی مسکن «رسا» سپاه صورت گرفت و بر اساس تعهدی که ارگان‌های سازنده شهرک‌ها در رابطه با ساخت فضای آموزشی، به آموزش و پرورش داشتند، قرار شد 2 مدرسه در این منطقه ساخته و تحویل آموزش و پرورش شود که کلنگ ساخت آن‌ها 6سال پیش زمین زده شد. مدرسه‌ها تا مرحله اسکلت بندی رسیده بود که به دلایل مختلف طرح متوقف شد. اما بعد از مدتی مجدداً شهرداری منطقه 22 مدارس نیمه ساز را تحویل گرفت و کار ساخت مدارس ادامه پیدا کرد.»
او می‌گوید: «در نهایت مدرسه‌ها آماده بهره‌برداری شدند و اهالی منطقه از این موضوع بسیار خوشحال بودند چرا که خیال می‌کردند یکی از مدرسه‌ها دخترانه و دیگری پسرانه خواهد شد و دیگر مشکلی برای رفت و آمد فرزندانشان نخواهند داشت. اما شهرداری منطقه در صورتی که موظف بود مدارس را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد، پیش از تعطیلات عید، مدرسه‌ها را به مناقصه گذاشت تا به عنوان مدرسه غیر انتفاعی، کار خودشان را آغاز کنند. برنده مناقصه هم تصمیم گرفت مدارس در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان پسرانه فعالیت کنند.» وی ادامه می‌دهد: «شهریه‌ای که برای این مدارس غیرانتفاعی در نظر گرفته شده، 4 میلیون تومان برای مقطع ابتدایی و 5 تا 7 میلیون تومان برای مقطع راهنمایی و دبیرستان است و این در حالی است که مردم منطقه معمولاً از قشر متوسط و ضعیف هستند و گاهی حتی برای پرداخت 500 هزار تومان هزینه سرویس مدرسه، با مشکل مواجه هستند.»
به گفته او، از ابتدا قرار بوده این مدارس، دولتی باشند و نه غیر انتفاعی. دربرابر این پرسش‌ها شهردار منطقه ادعا می‌کند که در برابر عمل انجام شده از سوی مقام پیشین قرار گرفته و کاری از دستش بر نمی‌آید! آموزش و پرورش هم اعلام کرده که شهرداری باید مدارس ساخته شده را برای تجهیز در اختیارشان قرار دهد چرا که آموزش و پرورش نه زمینی در اختیار دارد و نه بودجه تا به ساخت مدرسه جدید در منطقه اقدام کند.
روزی که این گزارش تهیه می‌شد اتفاق شگفتی رقم خورد. یکی از اعضای شورا یاری محل که پیش از این همصدا با شهروندان، پیشگام اعتراض به اقدام شهرداری‌ها در واگذاری مدارس دولتی شده بود ناگهان با ورود دوربین صدا و سیما موضع خود را تغییر داد و نطقی بلند در توصیف و تمجید از شهرداری محل ایراد کرد، پس از این بود که چهره‌های فرهنگی منطقه سخن از دادوستد میان برخی سازمان‌های ذینفع به میان آورده‌اند تا جایی که یک مسئول در آموزش و پرورش منطقه می‌گوید: «با همراهی و حمایت اعضای شورایاری بود که شهرداری توانست، این مدرسه را به بخش خصوصی واگذار کند.» این البته، تنها نمونه‌ای از مشکلات شهروندان ساکن غرب تهران است؛ مشکلاتی که در حیطه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان این سرزمین وجود دارد و بی‌شک آینده آن‌ها و کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مدارس دولتی کمیاب می‌شوند
واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوص، قصه تازه‌ای نیست؛ روایتی که تلخی‌اش در کام قشر متوسط و ضعیف بیشتر حس می‌شود. زمانی در گذشته، دانش‌آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی به تحصیل می‌پرداختند، تافته‌های جدا بافته‌ای محسوب می‌شدند که یا به سبب تمکن مالی، در این گونه مدارس مشغول به تحصیل می‌شدند و یا دانش‌آموزانی از قشر متوسط بودند که با صرفه‌جویی والدین و توسل به قرض و وام، پایشان به مدارس غیرانتفاعی که آن روزها «مدرسه پولدارها» بود، باز می‌شد. حالا اما وضعیت، به گونه دیگری است. گویی مدارس دولتی کم کم از چهره محله‌ها پاک می‌شوند تا جای خود را به غیر انتفاعی‌ها بدهند.
سال ۸۰ بود که مجلس ششم ماده ۸۸قانون برنامه سوم توسعه را تصویب کرد و مجوز خرید خدمات آموزشی را به وزارت آموزش و پرورش داد و از همان زمان هم بود که بحث خصوصی‌سازی مدارس دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به دفعات مطرح شد اما این موضوع، یعنی واگذاری مدارس دولتی، برای نخستین بار در سال 89 علنی شد و هدف آن نیز کمک به توسعه مدارس غیردولتی عنوان شده بود که البته به‌علت مخالفت‌های فراوان مسکوت ماند. مسئولان سابق آموزش و پرورش قصد داشتند تا ساختمان‌ها و زمین‌های مازاد این وزارتخانه را به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کنند و این در حالی بود که مدارس دولتی نیاز بیشتری به این ساختمان‌ها داشتند.
این موضوع پس از آن از سوی دولت وقت در قانون بودجه سالانه گنجانده شد و هر سال نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند که براساس آن به آموزش و پرورش اجازه داده می‌شد تا با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی، اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی، واگذار کند.
قرار شد تا وجوه دریافت شده از این بابت، به‌طور کامل در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد تا برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولتی و خیرساز، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع‌و‌قمع مدارس در همان منطقه هزینه شود. البته دست‌کم 25درصد از منابع حاصل از اجرای این بند برای تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.
علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، این کار را نوعی سرمایه‌گذاری در این وزارتخانه می‌داند چرا که معتقد است درآمد حاصل از فروش این املاک صرف فضاسازی آموزشی می‌شود و تحت هیچ شرایطی صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود. البته این مسأله، خلاف قانون بودجه سال93 نیست چرا که براساس آن، درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد آموزش و پرورش صرفاً برای ساخت فضای آموزشی هزینه نمی‌شود و دست‌کم 25درصد آن باید برای تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی و... هزینه شود.
تلاش در جهت خصوصی‌سازی هرچه بیشتر مدارس در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر بیش از ۸درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می‌کنند و وزیر آموزش و پرورش وعده داده که تعداد این دانش‌آموزان را ظرف دوسال به ۱۲درصد برساند. وزارت آموزش و پرورش البته سعی دارد تا با پرداخت شهریه تعدادی از دانش‌آموزان و ثبت‌نام آن‌ها در مدارس غیر انتفاعی، خیال خانوادهها را از این جهت تا حدودی راحت کند و با اجرای طرح جدید، تعداد بیشتری از دانش‌آموزان را با کمک شهریه‌ای که از طرف وزارت آموزش و پرورش پرداخت می‌شود، به مدارس غیرانتفاعی ارزان قیمتمنتقل کند.
فانی، کاهش تصدیگری دولت، پر شدن ظرفیت خالی مدارس غیر انتفاعی و برخورداری دانش‌آموزان از خدمات آموزشی بهتر را از اهداف مورد نظر آموزش و پرورش در این امر عنوان می‌کند. او بهمن ماه سال گذشته در کانون بازنشستگان آموزش و پرورش اعلام کرد که آموزش و پرورش بطور میانگین برای هر دانش‌آموز، سالانه یک میلیون و 300هزار تومان هزینه می‌کند و این در حالی است که برخی مدارس غیر دولتی آمادگی دارند که با کمتر از مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دانش‌آموزان را بپذیرند. گرچه ممکن است این مبلغ، برای خیلی‌ها به اصطلاح پولی نباشد اما بذر نگرانی را در دل خانواده‌هایی می‌کارد که با وجود داشتن چند فرزند دانش‌آموز، از درآمد بالایی برخوردار نیستند و تحصیل فرزندانشان در مدارس غیر دولتی، آن‌ها را با مشکلات فراوانی دست به گریبان خواهد کرد.
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
بودجه ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال ۹۳ شاید اجازه کیفیت بخشی و تأمین بسیاری از نیازمندی‌های مدارس دولتی را ندهد و این در حالی است که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت باید وسایل تحصیل همه فرزندان ملت را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. اینجاست که بحث خصوصی‌سازی به میان می‌آید و بار هزینه‌های این کار بر دوش خانوادهها می‌افتد؛ خانواده‌هایی که برخی از آن‌ها گاه توان پرداخت هزینه‌هایی را هم که در مدارس دولتی تحت عناوین مختلف از جمله مصوبه انجمن اولیا و مربیان، از آن‌ها طلب می‌شود، ندارند.
ایجاد تنوع در منابع تأمین بودجه، اصلی‌ترین راهبرد وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم عنوان شده است، با این حال، او گزینه‌های زیادی برای انتخاب ندارد چرا که با بودجه دولتی فقط می‌توان فضای آموزشی بعضاً غیر استانداردی را فراهم کرد که به هیچ عنوان شرایط ایده آل را برای دانش‌آموزان و معلمان فراهم نمی‌کند. رشد جمعیت در سال‌های گذشته و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت، از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی، سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملی در چند دهه گذشته به همراه داشته است بطوری که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دهه پنجاه، 25 تا 30 درصد، دهه شصت،20درصد، دهه هفتاد، 15درصد و دهه هشتاد، 8تا 12 درصد از کل بودجه آموزش و پرورش کاسته شده است و کسری همیشگی بودجه این وزارتخانه همواره به عنوان معضلی در راه پیشبرد فعالیت‌های آن مطرح بوده است.
با این اوصاف بود که نارضایتی‌های موجود از کیفیت و کارایی نظام آموزشی، ناکافی بودن پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای جامعه و ضرورت اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، توسعه مشارکت بخش خصوصی را در ابتدای دهه نود، بیش از پیش در آموزش و پرورش ضروری ساخت. انتظاری که از خصوصی‌سازی آموزش و پرورش می‌رفت این بود که علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، با ایجاد رقابت در قلمرو آموزش و پرورش، به تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین کمک کند. این نگرش شاید می‌توانست در کنار برنامه‌ریزی اصولی و ایجاد شرایط مناسب، خصوصی‌سازی مدارس را در جهتی حساب شده هدایت کند و کار را برای سکانداران بعدی وزارتخانه آموزش و پرورش آسانتر سازد.
حمید رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت دهم اما در اردیبهشت ماه 90 آب پاکی را روی دست مردم ریخت و اعلام کرد که فلسفه وجودی مدارس غیر دولتی این است که مردم پول بدهند تا مدارس غیر دولتی بهتر اداره شوند و اگر قرار بود مدارس غیر دولتی بدتر از مدارس دولتی اداره شوند پس چرا مردم فرزندانشان را در آنجا ثبت‌نام می‌کردند.خب می‌بردند در مدارس دولتی ثبت‌نام می‌کردند!
حاجی بابایی همچنین مرداد ماه سال 91 درباره اخذ شهریه‌های چند میلیونی در برخی مدارس غیر دولتی عنوان کرد که اخذ شهریه بر اساس قوانین و آیین نامه‌های مدارس غیر دولتی، یک قرارداد دوطرفه است و چنانچه اولیا با رضایت، پرداخت هزینه‌ها را امضا کنند، این موارد دیگر ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد! این گفته‌ها، آن هم از سوی بالاترین مقام وزارت آموزش و پرورش، نگاه منتقدان خصوصی مدارس را بیش از پیش متوجه این موضوع کرد.
القای این که هر کسی که پول دارد، می‌تواند از امکانات بهتر برخوردار شود و در غیر این صورت، اوضاع همین است که هست، به اندازه کافی دلگیر‌کننده است؛ اگر تلاش مردم برای ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس دولتی را هم که روز به روز تعدادشان کمتر می‌شود، به آن اضافه کنیم، دیگر رمقی برای قشر ضعیف باقی نمی‌ماند تا کمرش را زیر بار فشارها راست کند. با این حال وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم در ۱۰۰ روز اول کار دولت، ۷۰۰ چالش را شناسایی کرد و از دل آن‌ها ۴ سیاست راهبردی استخراج کرد که دو سیاست اصلی او یعنی «توسعه مشارکت‌های مردمی» و «سرانه‌ای کردن بودجه» راه‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی این وزارتخانه به شمار می‌رود.
فانی چندی پیش نیز اعلام کرد که آموزش و پرورش احکامی را به نمایندگان مجلس پیشنهاد داده است که مورد تصویب قرارگرفته و بسیاری از آن‌ها در راستای ارتقای اقتصاد این حوزه است که از جمله این احکام می‌توان به توسعه مشارکت و خریداری خدمات آموزشی از بخش خصوصی اشاره کرد. به گفته او، اجرای طرح هزینه فایده برای نیم درصد از مدارس در سال‌جاری بخشی از این برنامه‌هاست که در راستای ارتقای اقتصاد آموزش و پرورش صورت می‌گیرد.
فانی با بیان این‌که باید بتوانیم در آموزش و پرورش تسهیلاتی را برای توسعه بخش خصوصی مدارس در نظر بگیریم، عنوان کرد که تلاش‌های زیادی در 8 ماه گذشته در راستای اجرای این برنامه‌ها صورت گرفته است که در سال تحصیلی 94-93 شاهد اجرای این برنامه‌ها خواهیم بود. حاصل کمبود همیشگی بودجه و نبود امکانات کافی و مناسب، گرچه مدرسه‌هایی هستند که شاید آنقدرها که باید رضایت دانش‌آموزان و والدین‌شان را جذب نکند اما به هر حال نام «دولتی» را با خود یدک می‌کشند که خودش برای خیلی‌ها مایه آرامش خاطر است.
کسانی که حساب دخل و خرجشان بیشتر وقت‌ها با هم جور درنمی آید و حتی اگر بخواهند، توان شان یاری نمی‌کند تا از پس پرداخت چند میلیونی مدارس غیرانتفاعی بربیایند؛ دلشان هم شاید بگیرد اما باز به همین روزنه امید خوش است و کاری به کار غیرانتفاعی‌روها ندارند؛ کسانی که برخی‌های‌شان چند میلیون پول خردشان است و درشتش هم خدا می‌داند.
